تطبيقات معايير التقييم

khaled Farouk
May 17
4 min read

شهد قطاع التقييم العقاري في مصر تحولًا نوعيًا مع بداية عام 2025، عقب التحديثات الجوهرية التي أُدخلت على معايير التقييم العقاري. تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التقارير، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

1. الرقمنة والتحول الرقمي

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرة لرقمنه عمليات إصدار تقارير التقييم العقاري، من خلال تدشين تطبيقات إلكترونية تساعد المقيمين في العمل بكافة المناطق الجغرافية المختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مع التركيز على الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

2. تطوير معايير المحاسبة والتقييم

شملت التحديثات إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة، ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية. كما تم تعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.

3. توحيد معايير قياس المساحات

تم العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد كود موحد للمساحات يتم تعميمه على كافة شركات التطوير العقاري. يهدف هذا الكود إلى ضبط حسابات نسب التحميل وتوحيد طريقة قياس المساحات، مما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقارية.

4. تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد المعايير

أوصى مؤتمر "التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي" بتعزيز التعاون بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية، ودعم برامج التدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة خبراء التقييم العقاري. كما دعا إلى وضع معايير قياس موحدة لمساحات الوحدات العقارية، نابعة من المعايير الدولية للتقييم.

5. دعم المؤسسات المالية والجهات الحكومية

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية إلى الاستعانة بخبراء التقييم العقاري المعتمدين لديها عند تقييم الأصول العقارية للأغراض المتنوعة، مثل التسعير لطروحات الأراضي، أو التقييم لأغراض التعويض في حالات نزع الملكية. كما شجعت البنك المركزي المصري على توسيع مشاركة خبراء التقييم العقاري المعتمدين في عمليات تقييم الضمانات البنكية.

6. تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين

تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز الشفافية في السوق العقارية المصرية، وزيادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، من خلال تقديم حلول رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يساهم في رفع كفاءة السوق العقارية.

7. التوصيات المستقبلية

أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة ومتابعة التواصل معها والعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقاري. كما أكدوا على أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة التقييم العقاري عبر الصحافة والإعلام الرقمي والمرئي.

تُعد هذه التحديثات خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التقييم العقاري في مصر، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

دور شركة كومفورت لتقييم الأصول في تطبيق معايير التقييم العقاري وفقًا للتحديثات الصادرة في يناير 2025

في ضوء التحديثات الجوهرية التي طرأت على معايير التقييم العقاري في يناير 2025، برزت شركة كومفورت لتقييم الأصول كأحد النماذج الريادية في مصر التي تبنّت هذه المعايير وفعّلتها ضمن ممارساتها المهنية بشكل مؤسسي يعكس احترافية عالية وتوجهًا نحو المعايير الدولية.

1. التوافق مع المعايير الدولية للتقييم (IVS)

من خلال التزامها الكامل بمعايير IVSC الدولية، ساهمت شركة كومفورت في تقليص الفجوة بين الممارسات المصرية والمعايير الدولية، عبر ما يلي:

تطبيق منهجيات تقييم تعتمد على مبادئ السوق، الدخل، والتكلفة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
دمج اعتبارات "أفضل وأعلى استخدام" (Highest and Best Use - HBU) و"القيمة العادلة" ضمن تقاريرها، ما عزز من موثوقيتها لدى المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب.
مراجعة تقارير التقييم من خلال لجان داخلية للامتثال (Valuation Compliance) تضمن استقلالية القرار وجودة النتائج.

2. دعم التحول الرقمي

كانت الشركة من أوائل المكاتب المعتمدة التي قامت بتطوير نظام رقمي داخلي لإدارة ملفات التقييم، يشمل:

بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات التقييم ومتابعة حالة التقارير.
تكامل مع نظم المحاسبة والرقابة الداخلية لسرعة تدقيق ومراجعة البيانات.
استخدام أدوات ذكاء الأعمال (BI) لتحليل اتجاهات السوق ودعم التقديرات العادلة.

3. مواءمة التقييم مع إعداد التقارير المالية

ساهمت الشركة بشكل كبير في ربط مخرجات التقييم العقاري مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وخاصة في:

تقييم الاستثمارات العقارية وفقًا لمعيار IAS 40.
إعادة تقييم الأصول الثابتة طبقًا لمعيار IAS 16.
تحديد القيمة القابلة للتحقق للأصول في حالات انخفاض القيمة، استنادًا لمعيار IAS 36.

وقد دعمت تقارير كومفورت مؤسسات كبرى في مصر والشرق الأوسط في إعداد قوائم مالية دقيقة، مطابقة لمتطلبات المراجعة الدولية، وسمحت للمستثمرين الخارجيين بفهم القيمة الحقيقية للأصول بطريقة شفافة.

4. الإسهام في التدريب وبناء القدرات

أطلقت الشركة برامج تدريبية مهنية لرفع كفاءة المقيميين العقاريين، بالتعاون مع كيانات مثل الجمعية المصرية لخبراء التقييم ومؤسسات تمويل دولية، وحرصت على:

تعريف السوق المحلي بمفاهيم ومصطلحات التقييم الدولية.
تنفيذ ورش عمل عن العلاقة بين التقييم والمعايير المحاسبية الحديثة.
إعداد أدلة إرشادية لتوحيد أسلوب تقديم تقارير التقييم العقاري بما يعكس المعايير الدولية.

الخلاصة:

لم تكن شركة كومفورت لتقييم الأصول مجرد جهة تطبيق للمعايير، بل كانت شريكًا في تطوير البيئة المهنية العقارية في مصر، حيث لعبت دورًا محوريًا في توحيد الرؤية بين التشريعات الوطنية والمعايير العالمية. ومن خلال التزامها بالحوكمة، الاستقلالية، والشفافية، ساهمت في دعم استقرار الأسواق، حماية حقوق المتعاملين، ورفع ثقة المستثمرين في التقييمات العقارية المعتمدة في مصر.

📞 للتواصل مع فريق التقييم والامتثال بشركتنا: