الخطة الاستراتيجية لتوسيع تصدير العقار المصري
- khaled Farouk
- May 21
- 2 min read

فيما يلي مقترح (Proposal) بعنوان: "خطة استراتيجية لتوسيع تصدير العقار المصري عبر مكاتب تمثيل دولية وآليات البلوكتشين" يمكنك تقديم هذا المقترح للجهات الحكومية، الهيئات الاستثمارية، أو شركاء محتملين دوليين:
الجهة المقدمة:
شركة كومفورت لتقييم وإدارة الأصول العقارية – جمهورية مصر العربية
الموضوع:
مقترح استراتيجية وطنية لتصدير العقار المصري وتحويله إلى سلعة دولية قابلة للتداول
مقدمة:
في ظل الجهود الحكومية الهادفة إلى تعظيم موارد الدولة الدولارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، أصبح من الضروري تفعيل آليات مبتكرة لتصدير العقار المصري كأصل استثماري جذاب على المستوى الدولي، وذلك من خلال تأسيس مكاتب تمثيل في الأسواق المستهدفة وتطبيق تقنيات حديثة مثل البلوكتشين والملكية المجزأة.
أهداف المقترح:
توسيع نطاق تسويق العقار المصري خارج الحدود.
جذب المستثمرين الدوليين من دول الخليج، إفريقيا، وأوروبا.
توفير آلية تسييل مرنة عبر البيع الجزئي للحصص العقارية.
تعزيز التدفقات الدولارية من خلال بيع العقارات بعملات أجنبية.
زيادة الشفافية والثقة في القطاع العقاري المصري.
محاور التنفيذ المقترحة:
1. تأسيس شبكة مكاتب تمثيل عقاري خارجية
فتح مكاتب دائمة في: دبي، الرياض، الدوحة، نيروبي، أبوجا، الجزائر.
إدارة المكاتب من خلال فرق محلية بالتعاون مع خبراء مصريين.
تنسيق مباشر مع السفارات والملحقيات التجارية المصرية بالخارج.
2. التعاون مع شركات استشارات وتسويق دولية
التعاقد مع شركات تقييم وتسويق عالمية (مثل JLL، Knight Frank).
نشر تقارير تقييم موثوقة للعقارات المصرية موجهة للمستثمرين الأجانب.
ضمان الشفافية وإصدار شهادات جودة للمشروعات.
3. استخدام تقنية البلوكتشين والملكية المجزأة
ترميز الحصص العقارية (Tokenization) لتوفير فرص تملك جزئي.
تسجيل المعاملات على بلوكتشين موثوق لتقليل المخاطر القانونية.
إتاحة منصات إلكترونية للمستثمرين لبيع وشراء حصصهم العقارية في أي وقت.
4. إنشاء بوابة وطنية إلكترونية لتصدير العقار
تضم خرائط، فيديوهات، جولات تفاعلية، ونماذج قانونية.
مترجمة بـ 4 لغات على الأقل (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية).
بوابة موثقة من الجهات الحكومية وتخضع لرقابة الهيئة العامة للاستثمار.
الفوائد الاقتصادية:
دعم احتياطي النقد الأجنبي.
تحفيز السوق العقاري المحلي.
خلق فرص عمل للمصريين بالخارج والداخل.
تعظيم الاستفادة من العقارات السياحية والتجارية غير المستغلة.
المتطلبات:
إصدار تشريعات لتنظيم الملكية الجزئية.
التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتسهيل التحويلات.
دعم حكومي لمكاتب التمثيل الخارجية.
شراكات مع مطوري العقارات لضمان جودة المشروعات المعروضة.
الجهات المقترحة للتعاون:
وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
الهيئة العامة للاستثمار.
البنك المركزي المصري.
اتحاد الغرف التجارية.
شركة العاصمة الإدارية وشركات المطورين العقاريين.
رؤية الاستراتيجية لشركة كومفورت):
يمثل هذا المقترح انعكاسًا للرؤية الاستراتيجية لشركة كومفورت لتقييم وإدارة الأصول، التي تسعى إلى تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري مستدام من خلال حلول مبتكرة تشمل التقييم الاحترافي، الاستشارات المتخصصة، خدمات إعادة التوطين، والترويج الذكي للعقار في الأسواق الإقليمية والدولية. وتؤمن الشركة أن تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من تقنيات البلوكتشين والتسويق الرقمي، سيُحدث نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتصدير العقار، بما يحقق عوائد اقتصادية حقيقية وفرص تنموية طويلة الأمد.
للتواصل مع فريق التقييم والامتثال بشركتنا:
• البريد الإلكتروني: khaled@comfort360.net
• رقم الهاتف: +201001407375
• الموقع الإلكتروني: www.comfort360.net
Comments